مسئولان قانون را یک طرفه اجرا نکنند؛
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در واکنش به صحبتهای معاون امنیتی و سیاسی وزیر کشور مبنی بر اینکه «از این به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاههای آنها به سرعت برگزار میشود و احکام بسیار قاطع و بازدارندهای برای آنها صادر خواهد شد» گفت: من شناختی از این فرد ندارم، اما حرفهایی که ایشان زده توهین آشکار، واضح و مبرهن به دستگاه قضایی است، زیرا رسیدگی به تظلمات طبق اصل ۱۵۴ وظیفه دستگاه قضایی است. هیچ کس حق دخالت در عملکرد یک قاضی دادگستری را ندارد. لازم به توضیح است که اخیرا دادستان کل کشور در مصاحبهای بیان داشته بود که دستگاه قضایی حداکثر همکاریها را با حوزه امنیت و انتظامی برای آرام سازی اوضاع و برخورد با اغتشاشگران بعمل میآورد. برخی از تحلیل گران، این صحبت معاون وزیر کشور را نوعی همراهی با سخنان دادستان و نه خودرایی تفسیر کرده اند. در مقابل نیز، منتقدین با طرح مصوبه حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه مصوب ۲۵/۴/ ۱۳۹۸ (دوره ریاست سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه) به این برخورد قوه قضائیه و دادستان، واکنش نشان داده اند. اما آنچه که در این بین درست بنظر میرسد، نه منطق گرایی و قانون طلبی حداکثری منتقدان و نه اراده گرایی و سلیقه محوری زیاده از حد انتظامی- امنیتی است. فضا نیازمند گفتمان یا رابطه قدرت-شناخت با بستر رفق و مدارا است. در غیر این صورت موفقیت جزیی و کلی هر گروه، منتج به دو قطبی چندن جامعه میشود.
کد خبر: ۳۸۳۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹